مصر تستعرض رؤيتها لتعزيز الصناعة المستدامة أمام منظمة التعاون

الصفوة العربية:
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد في باريس، ضمن اجتماعات مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026، والتي تبحث سبل صياغة سياسات صناعية متوازنة تدعم النمو والابتكار والاستدامة في الأسواق العالمية.
وأكد رستم أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتعميق التصنيع يتطلبان تبني سياسات صناعية موجهة تدعم الإنتاجية والابتكار، مع تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح أن استهداف القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية يسهم في تخصيص الموارد بكفاءة أكبر، ويعزز القدرة التصديرية ويولد زخماً للنمو المستدام.
وأشار إلى أن مصر انتقلت تدريجياً إلى أجندة إصلاح هيكلي واسعة، بدأت بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، قبل إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني عام 2021، الذي ركز على تنمية القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنافسية والمرونة الاقتصادية.
وأوضح أن استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة 2026-2030 تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام والتجارة الدولية، مع زيادة الصادرات غير البترولية وتعظيم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. كما لفت إلى أن القطاع الصناعي ساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي و64.5% من الصادرات غير النفطية خلال عام 2025.
وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ حزمة إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، تشمل رقمنة الخدمات الصناعية، وتطبيق الرخصة الذهبية، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 271 مليون يورو، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو صناعي مستدام ومتوازن.